وأمّا الأرض المحتملة لتحقق القابلية بسبب احتمال إيجاد ماء صالح لزراعتها وعدمه فلا ريب في أنّه يصحّ عقد المزارعة عليها مع العلم بحالها مراعياً له ، وأمّا مع الجهل فيحتمل التخيير [ 1 ] . و [ يحتمل ] البطلان [ 2 ] . ولعلّ الأوّل لا يخلو من قوّة . أو يقال : إنّ قول الأصحاب : ولا ماء لها أعمّ من عدم إمكان زرعها ؛ ضرورة إمكانه بنقل الماء أو تطبيبه أو نحو ذلك ، بل الظاهر بقرينة ما ذكروه من الشرط إحراز إمكان زراعتها ، إلّاأنه على ذلك الوجه لار يب في الصحّة واللزوم حينئذٍ مع العلم ، والخيار مع الجهل بكون زراعتها على هذا الوجه ، أو البطلان [ 3 ] . 27 / 28 هذا كلّه في المزارعة ، وفي الإجارة أيضاً إذا كان مورد العقد فيها الزراعة . ( أمّا لو استأجرها مطلقاً ولم يشترط الزراعة لم يفسخ ) وإن لم يكن عالماً بحالها ( لإمكان الانتفاع بها بغير الزرع ) الذي لا يشترط في صحة إجارة الأرض إمكانه [ 4 ] . إلّاأن تكون على وجه يفهم إرادة ذلك من الإطلاق ، ولو مع انضمام قرائن الأحوال وغيرها وحينئذٍ يتّجه البطلان ، لا الخيار . اللهمّ إلّاأن يكون الزرع معظم المقصود منها ، والداعي إلى استئجارها فإنّه لا يبعد الخيار حينئذٍ للضرر . وعلى كلّ حال فقد بان لك أنّه لا خيار مع إطلاق الإجارة الخالي عمّا يقتضي تقييده . ( وكذا لو ) زارع أو ( اشترط الزراعة ) وجعلها مورداً لعقد إجارة الأرض ( و ) لكن ( كانت في بلاد تسقيها الغيوث عادة « 1 » ) [ 5 ] . ( ولو استأجر للزراعة مالا ينحسر عنه الماء ) وكان جاهلًا بذلك ( لم يجز ؛ لعدم ) العلم بمحلّ ( الانتفاع ) من الأرض . ( ولو ) علم الحال ف ( - رضي بذلك ) أي ( المستأجر ) قيل « 2 » : ( جاز ) [ 6 ] . ( و ) لكن ( لو قيل ) بالفرق بينهما [ / بين مالا ينحسر وبين لا ماء لها ] فيحكم ( بالمنع ) هنا ( لجهالة الأرض ) بخلافه هناك ( كان حسناً ) .

--> ( 1 ) في الشرائع : « غالباً » . ( 2 ) القواعد 2 : 300 . ( 3 ) القواعد 2 : 312 . ( 4 ) الإرشاد 1 : 427 .